عقد المرصد المغربي للطلبيات العمومية اجتماعه الثالث يوم 12 فبراير الجاري، بعد مرور سنة على إحداثه، وذلك في إطار تتبع تنزيل مهامه وتقييم حصيلته الأولى، وفق ما أفاد به بلاغ للمرصد.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع خصص لدراسة تقرير الأنشطة برسم سنة 2025 وبرنامج العمل لسنة 2026 والمصادقة عليهما، مشيرا إلى أن المرصد تبنى منذ انطلاقته رؤية استراتيجية تروم ترسيخ مكانته باعتباره مرجعا موثوقا ومركزا معرفيا في مجال الطلبيات العمومية، كما اعتُبرت سنة 2025 مرحلة مفصلية لإرساء آليات القيادة وأدوات التدبير ومقومات الحكامة، في سياق يتسم بارتفاع سقف التطلعات المرتبطة بالشفافية والنجاعة وتطوير منظومة الطلبيات العمومية.
وسجل المصدر نفسه أن الدينامية المنجزة خلال سنة 2025 تعكس إرادة للإسهام في تحسين الممارسات، مع توجيه الآفاق المستقبلية نحو تقوية شمولية المعطيات وتعميق التحليلات وتطوير أدوات تتبع أداء الطلبيات العمومية، كما ذكر بأن المرصد أُحدث بموجب المرسوم رقم 2.22.78 الصادر في 22 أبريل 2024، ويوجد مقره لدى الخزينة العامة للمملكة وفقا للمادة 158 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 08 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، في إطار تكريس الحق في الحصول على المعلومة الذي أقره دستور 2011.
