أكد الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين أبريطل أنه تم تخصيص أزيد من 8 ملايير درهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026–2030، وذلك خلال افتتاح أشغال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني حول “حوادث السير: التشخيص واستشراف الحلول في ضوء التجارب الدولية” بالمعهد العالي للعلوم الأمنية.
وأوضح أبريطل أن الاستراتيجية ترتكز على تحديد دقيق للإجراءات والأدوار المنوطة بكل قطاع وزاري ومؤسسة شريكة، كما تم دعمها بمخطط عمل مفصل يحدد الآجال والموارد ومؤشرات التتبع والتقييم، مذكرا بأن المغرب راكم منذ سنة 2004 رؤية استباقية تقوم على التخطيط المندمج والحكامة المنسقة بدل التدخل الظرفي والمعالجة المجزأة، وبالموازاة جرى إنجاز دراسة أشرفت عليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتقييم المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجية 2017–2026 وإعداد مخطط عمل جديد للفترة 2026–2030 وفق مقاربة تشاركية.
وفي سياق متصل، أفاد المسؤول بأن مستعملي الدراجات النارية شكلوا نحو 45 في المائة من ضحايا الحوادث المسجلة خلال سنة 2025، كما أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول إعداد خطة عمل جديدة والمصادقة عليها من قبل اللجنة الاستراتيجية واللجنة الدائمة، فيما شدد على ضرورة حماية هذه الفئة الهشة، مشيرا إلى جهود المراقبة التي أسفرت عن حجز ما يفوق 14 ألف دراجة نارية مخالفة، ومن جهته أكد عبد الرحيم حنين رئيس قطب القضايا الجنائية الخاصة والحريات العامة برئاسة النيابة العامة أن محاربة حوادث السير ضمن أولويات السياسة الجنائية عبر آليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية، مع التأكيد على أن مواجهة وفيات مستعملي الدراجات النارية تقتضي تشخيصا دقيقا وتشريعا ملائما وتنفيذا صارما وتوعية مستمرة.
