أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير أن فهم التحولات الديموغرافية وإدماجها في السياسات العمومية مسؤولية جماعية، معتبرا أن آثارها لم تعد مؤجلة بل باتت تؤثر في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عثمان كاير، خلال مائدة مستديرة نظمها المرصد بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول موضوع “التحولات الديموغرافية: الواقع السوسيو اقتصادي وسياسات التنمية البشرية”، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 تقدم قراءة متجددة لتحولات عميقة، مبرزا أن معدل نمو السكان تراجع خلال ثلاثين عاما من 2,6 في المائة سنة 1994 إلى 0,85 في المائة سنة 2024، وهو ما يرتبط خصوصا بانخفاض معدل الخصوبة إلى ما دون عتبة تجديد الأجيال، إلى جانب تحول تدريجي في البنية العمرية مع ارتفاع نسبة كبار السن وتغيرات داخل بنية الأسرة.
ومن جهتها، أبرزت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب ماريال ساندر ثلاث أولويات للاستفادة من العائد الديموغرافي تشمل الاستثمار في الشباب من حيث جودة التعليم والمهارات وقابلية التشغيل، وتحرير الإمكانات الاقتصادية للمرأة، والاستثمار في الصحة لضمان حياة نشيطة وشيخوخة كريمة، بينما شدد خبراء مشاركون على ضرورة اعتماد تدبير استراتيجي للمعطيات الديموغرافية وتكييف السياسات العمومية والحماية الاجتماعية مع التحولات، مع مراعاة التباينات المجالية ومتطلبات السكن والشغل والأمن المائي والغذائي.
