أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2026 يشكل إشارة إيجابية لتعزيز التنافسية بين المقاولات، وذلك خلال لقاء لتبادل الآراء عقد بمبادرة من الاتحاد بحضور المدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ.
وأوضح العلج أن المنشور يكرس منطق التحرير التدريجي والمحكم انسجاما مع استراتيجية 2025-2029 لمكتب الصرف، كما شدد على أن تنظيم الصرف ينبغي أن يتطور ليصبح محفزا للطموح الصناعي والتصديري للمملكة في سياق يتسم بدينامية متواصلة للصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالمقابل تفاقم العجز التجاري مع التعويض التدريجي للواردات.
ودعا العلج إلى مواصلة تحسين الإطار القانوني لضمان مزيد من الوضوح وقابلية التوقع للفاعلين، ولا سيما عبر توضيح مساطر المراقبة والنزاعات وملاءمة العقوبات مع جسامة المخالفات في إطار الأمن القانوني والثقة، بينما قدم بن الشيخ ضمن اللقاء معطيات عن مستجدات تتعلق خصوصا برفع حصة العملة الصعبة السنوية المخصصة للتجارة الإلكترونية لفائدة الشركات الناشئة إلى 2 مليون درهم مقابل مليون درهم سابقا، مع تحديد حد أدنى في 50 ألف درهم لفائدة الشركات حديثة التأسيس والمعفاة من الضريبة أو التي تؤدي ضريبة أقل من 50 ألف درهم، إضافة إلى رفع الحصة السنوية للأشخاص الذاتيين المقيمين في المغرب والمغاربة المقيمين في الخارج إلى 20 ألف درهم لكل شخص بدل 15 ألف درهم.
