انعقدت، يوم الاثنين 16 فبراير 2026 بالرباط، الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة عبد اللطيف زغنون.
وقدمت المديرة العامة للمكتب أمينة ابن خضراء عرضا حول حصيلة 2025 ومشروع ميزانية 2026 وحصر حسابات 2024، وأفاد البلاغ بأن عدد الشركات الشريكة في البحث عن الهيدروكاربورات بلغ إلى غاية متم دجنبر 2025 ما مجموعه 11 شركة على مساحة إجمالية قدرها 107.870,91 كلم مربع موزعة على 10 رخص برية و30 رخصة بحرية ورخصتي استطلاع بحري و3 رخص استغلال.
وفي المجال المعدني، يدبر المكتب رخصتين للاستغلال بمساحة إجمالية 51,40 كلم مربع، كما بلغ إجمالي الاستثمارات عند متم دجنبر 2025 394,59 مليون درهم ساهم فيها الشركاء بنسبة 93,6%، وذكر البلاغ تقدم أشغال مشاريع متعددة، إلى جانب إدارة خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي بشكل كامل منذ 31 أكتوبر 2021، ومواصلة تقدم مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب خلال 2025، كما صادق المجلس على حسابات 2024 ومشروع ميزانية 2026 وأحاط علما بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة عامة وفق القانون الإطار 50-21.
