صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، بهدف تعزيز مساهمة البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، وملاءمة آليات اشتغاله مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة دوليًا.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النص الجديد يروم تدقيق مهام المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وتنويعها، بما يتيح له أداء دور أكثر فعالية في تثمين نتائج البحث العلمي وتحفيزه واستثمار مخرجاته، بما يخدم التنمية الوطنية ويرفع من تنافسية منظومة الابتكار بالمملكة.
