تفجّرت بمدينة تمارة قضية أثارت قلقًا واسعًا بشأن السلامة الغذائية، بعد مداهمة محل يُستغل في تخزين اللحوم وحجز كميات وصفتها المعطيات بأنها فاسدة ومجهولة الطبيعة، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة الرقابة والصرامة الزجرية في ملفات تمس صحة المستهلك مباشرة.
وبحسب ما ورد، أظهرت نتائج خبرة مخبرية أن اللحوم المحجوزة لا تعود للأبقار ولا للأغنام، وهو ما يفتح فرضيات خطيرة بشأن مصدرها ومسارها واحتمال تسويقها خارج أي إطار صحي أو بيطري معتمد. وتم، وفق المعطيات نفسها. توقيف المشتبه فيه الرئيسي ووضعه رهن البحث القضائي، إلى جانب تشميع مطعم قيل إنه كان نقطة بيع أساسية.
وتشير رواية الملف إلى احتمال اتساع دائرة التوزيع عبر تزويد بعض محلات الوجبات السريعة. ما يرفع مستوى المخاطر ويجعل تتبع سلسلة التزويد والتوزيع أولوية للتحقيق. وتضع القضية على الطاولة مطلب تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. بما يضمن عدم تكرار وقائع مشابهة تهدد الثقة في منظومة المراقبة الغذائية.
