أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بصفرو الستار على ملف “الشيكات بدون رصيد” الذي كان يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي للمدينة أحمد الشريف، بعد جلسات تناولت تهمًا مرتبطة بالنصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ مليون ومائة وثلاثة وأربعين ألفًا وسبعمائة وخمسين درهمًا (1.143.750 درهم). مع تحميله صائر الدعوى العمومية.
وتعود فصول الملف، وفق المعطيات الواردة. إلى توقيف المعني بالأمر خلال شهر غشت الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة فاس. على خلفية مذكرة بحث وطنية بسبب شيكات بدون رصيد قيل إن قيمتها الإجمالية تجاوزت 500 مليون سنتيم. قبل أن تُسجل لاحقًا تنازلات من طرف بعض المشتكين المرتبطين بعلاقات تجارية معه.
