أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن جلالة الملك محمد السادس تفضل بتعيين أربعة وعشرين ملحقاً قضائياً كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية. بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.
البلاغ أبرز أن هذه التعيينات تندرج في إطار تدعيم الموارد البشرية القضائية المختصة بالرقابة المالية. بما يواكب توسع انتظارات الحكامة وتجويد آليات مراقبة التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تم في الاجتماع ذاته ترقية 155 قاضياً بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية سامية. في خطوة قُدمت باعتبارها تجسيداً للعناية المولوية بأسرة المحاكم المالية. وتعزيزاً لمسار النجاعة والارتقاء المهني داخل هذا السلك.
