توقع المركز المغربي للظرفية أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بمعدل 5,7% خلال سنة 2026، وفق ما ورد في العدد 51 من نشرته “Info-CMC”، معتبراً أن الفرضيات الداخلية والخارجية ترجح انتعاشاً واضحاً في دورة النشاط.
التوقعات ترتكز أيضاً على تراجع ملموس في الضغوط التضخمية، بعدما تجاوز التضخم 6% سنة 2022 قبل أن يتم التحكم فيه تدريجياً ليستقر في نهاية 2025 عند متوسط 0,9%. ويتوقع المركز أن لا يتجاوز التضخم 1,2% خلال 2026. بما قد يخلق هامشاً أفضل لدعم الاستهلاك والاستثمار.
قطاعياً، رجح المركز انتعاشاً قوياً للقطاع الأولي. مع احتمال تجاوز نمو القيمة المضافة 14% بافتراض موسم فلاحي يفوق متوسط الخمس سنوات الأخيرة. مقابل نمو متوقع للأنشطة غير الفلاحية بنحو 4,2%. كما أشار إلى أن التركيبة الميزانياتية للسنة الجارية تتضمن مبادرات ذات طابع تحفيزي اقتصادي واجتماعي. مع استمرار الإصلاحات وإطلاق برامج تنمية ترابية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.