سلط مشاركون في ندوة بالرباط، الأربعاء 21 يناير 2026، الضوء على دور المفتشيات العامة للوزارات في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعلى كيفية التحكم في المخاطر المرتبطة بمعالجة هذه المعطيات وفق القانون 09-08.
اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ركز على مساهمة المفتشين العامين في تعزيز مطابقة الممارسات الإدارية للنصوص الجاري بها العمل. وعلى الانتقال من النقاش النظري إلى إعداد خطط عمل قطاعية بتنسيق مباشر بين الوزارات واللجنة الوطنية.
وأكد رئيس اللجنة، عمر السغروشني، أن المقاربة المعتمدة ترتكز على تحليل المخاطر ويقظة استراتيجية وتحكم في تكنولوجيات الأمن. مع التشديد على أن الرقمنة تتطلب إطار ثقة رقمي يراعي الرهانات الاقتصادية والمجتمعية. كما دعا متدخلون من المفتشية العامة للمالية ووزارة الانتقال الرقمي إلى تنسيق وثيق بين مسؤولي المعالجة وبنيات المراقبة الداخلية. ومديريات نظم المعلومات لضمان مطابقة مستدامة.
