تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتراجع عجز الميزانية خلال سنة 2026 ليستقر في حدود 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3,6% في 2025، في سياق تعتبره المندوبية داعما لمسار تطهير المالية العمومية.
ويرتبط هذا التحسن، وفق التوقعات. باستمرار نمو المداخيل الجبائية نتيجة الإصلاحات البنيوية التي انطلقت منذ 2021، وتدابير جديدة ضمن قانون مالية 2026 تهدف إلى تعزيز تعبئة الموارد. كما يُنتظر استمرار دينامية المداخيل غير الجبائية. مدفوعة خصوصا بمساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب آليات تمويل مبتكرة شهدت توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل. تتوقع المندوبية استمرار ارتفاع النفقات الإجمالية لتستقر في حدود 27,3% من الناتج الداخلي الإجمالي. مع ارتفاع نفقات الاستثمار إلى 6,3% في إطار مواصلة المشاريع البنيوية الكبرى. خاصة النقل والأمن المائي والأوراش المرتبطة بتنظيم مونديال 2030.
