دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى تحويل الصفقة العمومية من مجرد آلية للاقتناء والإنفاق إلى أداة لتنزيل السياسات العمومية. عبر مقاربة ترتكز على الأداء الاقتصادي والعدالة المجالية والثقة العمومية.
وأكد أن إصلاح الصفقات خيار استراتيجي يمس السيادة الاقتصادية وقدرة الدولة على الاستثمار. مع التشديد على الوقاية عبر دقة دفاتر التحملات وموضوعية معايير الإسناد وتحيين الآليات التعاقدية لمواجهة تقلب الأسعار واضطراب سلاسل التوريد والإكراهات المناخية والانتقال الرقمي.
ومن جهته، قدم مسؤولو القضاء والطلبيات العمومية أرقاماً عن ارتفاع القضايا المرتبطة بالعقود الإدارية والصفقات. في سياق التوجه نحو ندوات وتكوينات مشتركة خلال 2026 لصياغة توصيات عملية تقلص المنازعات وتسرّع إنجاز المشاريع.
