أعلن رئيس الحكومة تخصيص 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية وتعزيز برامج التكوين والمواكبة.
وأوضح أن القطاع يعرف دينامية متنامية، إذ يضم عشرات الآلاف من التعاونيات ومئات الآلاف من المنخرطين. مع حضور نسائي لافت، إلى جانب تعاونيات نسائية متخصصة. ضمن توجه يضع هذا المجال كرافعة للتشغيل ومحاربة الإقصاء.
وتوقف العرض عند برامج تمويل ودعم وإعادة تأهيل وإحداث تعاونيات جديدة. مع دعوة لاستغلال الفرص المتاحة لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة لتنمية ترابية عادلة ومستدامة.
