فجّر اعتماد شرط التوفر على مستوى “السابع إعدادي” للاستمرار في العمل داخل الحراسة الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية موجة رفض نقابي. خاصة مع الحديث عن تطبيقه بأثر رجعي على أعوان يشتغلون منذ سنوات.
وتقول الهيئات المهنية إن الإجراء يهدد الاستقرار الاجتماعي لمئات الأسر. ويضرب مبدأ الحقوق المكتسبة، مطالِبة باستثناء المزاولين حالياً واعتماد أي إصلاح بشكل تدريجي وتشاركي يراعي واقع القطاع.
وانتقل النقاش إلى البرلمان عبر مساءلات حول الأسس القانونية والاجتماعية للقرار. وحول التدابير التي ستضمن عدم إقصاء فئات راكمت خبرة ميدانية طويلة داخل مرافق عمومية حساسة.
