أسدلت محكمة بمرسيليا الستار على واحدة من أبرز قضايا الاحتيال العقاري في فرنسا، المعروفة إعلامياً بـ“قضية أبولونيا”، بعد مسار قضائي طويل، وسط تقديرات لخسائر إجمالية ناهزت 1,2 مليار يورو.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الرئيسيين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، إلى جانب مصادرة ممتلكات وأصول، ضمنها أصول جرى تتبعها خارج فرنسا، في سياق تحقيقات تطرقت إلى تحويلات وأدوات مالية معقدة.
وأعادت القضية إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول ثغرات مراقبة سوق العقار والتمويل، وحدود مسؤوليات الوسطاء والموثقين وبعض الفاعلين الماليين، فضلاً عن تحديات تتبع الأموال عبر الحدود.
