أقر مجلس الحكومة مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، بهدف وضع إطار عام منظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ويراهن المشروع على تمكين المغرب من منظومة اعتماد معترف بها دوليًا، بما يعزز الثقة في تقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة، ويسهل ولوج الصادرات المغربية إلى الأسواق الخارجية دون عوائق تقنية أو تشكيك في المرجعيات.
كما يستهدف القانون مواكبة المقاولات في إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة التدبير، وتسهيل الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، بما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني ويقوي موقعه داخل سلاسل القيمة والتبادل التجاري.
