أكد وزير التجارة البريطاني كريس براينت أن اتفاق الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب يواصل لعب دور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستراتيجي بين البلدين، باعتباره إطار الاستمرارية الذي حافظ على الشروط التفضيلية للتبادل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار المسؤول البريطاني إلى أن دورة مجلس الشراكة الثالثة، التي انعقدت بلندن في نونبر الماضي، جددت الالتزام بتطوير المبادلات وتعزيز الاستثمارات وتوسيع التعاون في قطاعات مثل التعليم والطاقات المتجددة والأمن. كما ربط هذا المسار بدينامية الحوار الاستراتيجي التي تعززت منذ يونيو 2025 بالرباط.
وبحسب معطيات متداولة، بلغت المبادلات في السلع والخدمات نحو 4.2 مليارات جنيه إسترليني سنة 2024، مع توسع في مجالات متعددة واستحضار فرص الاستثمار المرتبطة باستعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030. وتُبرز التصريحات أن الاتفاق لم يعد تجارياً فقط، بل أصبح آلية مؤسساتية للحوار عبر مجالس ولجان متخصصة.
