عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن قلقها من تفاقم الأزمة داخل القطاع، منتقدة ما وصفته بغياب تدخل وزارة الاتصال لمعالجة وضع موظفي المجلس الوطني للصحافة، الذين تقول النقابة إنهم حُرموا من أجورهم لأكثر من شهرين دون أفق واضح للحل. واعتبرت أن الصمت الرسمي أسهم في تأجيج الاحتقان داخل المؤسسة.
وفي قراءة أوسع، توقفت النقابة عند ما تصفه بـ”الأزمة البنيوية” التي تضرب الإعلام، من تراجع المقروئية واتساع الهشاشة الاجتماعية للعاملين، إلى ضغط التكاليف على المقاولات الصغرى والمتوسطة وغياب عدالة توزيع الإشهار العمومي. كما انتقدت الطريقة التي مررت بها الحكومة مشروع القانون رقم 25.026 لإعادة تنظيم المجلس، معتبرة أن المسطرة افتقرت إلى إشراك مهني حقيقي وتجاهلت ملاحظات مؤسسات دستورية.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل بالتدخل لإرجاع مستخدمين تقول إنهما طُردا بسبب الانتماء النقابي، كما نددت بإقصائها من تمثيلية تقنيي السينما داخل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، معتبرة أن اختيار التمثيلية شابه ضعف في الشفافية والمنهجية.
