صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة. وحظي النص بموافقة 95 نائبا مقابل معارضة 40، في إطار مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن المشروع يندرج ضمن تفعيل القانون الإطار 09.21، خاصة المادتين 15 و18. بهدف اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان التقائية مكوناته. وينص المشروع على نقل تدبير نظام القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بما يجعل التدبير موحدا تحت مؤسسة واحدة.
كما يتضمن النص ترتيبات انتقالية لاستمرار العمل بالاتفاقيات مع التعاضديات خلال مدة يحددها مرسوم، مع نقل ودمج المستخدمين المعنيين تلقائيا وضمان استمرارية أنظمة التأمين والمعاشات. ويتضمن أيضا إلغاء الحاجة إلى نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة في سياق التعميم. وتمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون الدراسة إلى 30 سنة بدل 26. وتمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة وفق اتفاقية خاصة.
