دخل عدد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات في حالة استنفار عقب توصلهم بمراسلات تدعوهم لتقديم “كشف حساب” حول مآل توصيات المجلس الجهوي للحسابات، خاصة المرتبطة بتعبئة الموارد الجبائية. وبحسب معطيات متداولة. صدرت تعليمات عبر السلطات الإقليمية لمساءلة رؤساء الجماعات عن مدى الالتزام بالتوصيات.
وطالبت المراسلات، وفق المصادر نفسها. بتقرير مفصل يوضح الإجراءات العملية المتخذة لتنزيل توصيات تقرير موضوعاتي خصص لطرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية المحلية، مع إلزام الرؤساء بتبرير الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض النقاط. ويفهم من هذا التشدد أنه يرمي إلى تقليص هامش التبرير وتكريس المحاسبة الإدارية في تحصيل المال العام.
وتتضمن “خارطة الطريق” التي أوصى بها التقرير إجراءات هيكلية، منها وضع خطة عمل لتنمية الموارد الجبائية، وإحداث بنية تنظيمية فعالة، وتشجيع الأداء الإلكتروني. وربط الأنظمة المعلوماتية بمنظومات أخرى لضبط الوعاء الضريبي، وتوفير موارد بشرية مؤهلة. وإحداث وحدات مراقبة ميدانية لمحاربة التهرب. ويأتي هذا التحرك في سياق حديث عن تقارير تفتيش رصدت اختلالات في إصدار أوامر الاستخلاص وتتبع التحصيل.
