أعلن عزيز أخنوش يوم الأحد 11 يناير 2026 أنه لن يترشح لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار. وأنه لن يقود الحزب في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. وهو ما حوّل الخبر من مجرد قرار تنظيمي إلى حدث سياسي ينعكس على طريقة دخول الحزب إلى المرحلة السابقة للانتخابات.
عملياً. انتقل الحزب في اليوم نفسه (11 يناير 2026) إلى تفعيل مسطرة الخلافة: تقرر فتح باب الترشيحات ابتداء من الاثنين 12 يناير 2026. مع تحديد أجل أولي إلى 21 يناير 2026 قبل أن يصدر “تصويب” يمدده إلى 28 يناير 2026، على أن يُحسم الأمر في مؤتمر استثنائي بمدينة الجديدة يوم 7 فبراير 2026.
تاريخياً. يأتي هذا التحول بعد مسار قيادي بدأ مع انتخاب أخنوش رئيساً للحزب يوم 29 أكتوبر 2016. ثم تجديد انتخابه لولاية ثانية يوم 5 مارس 2022. سياسياً. قاد حزبه لتصدر الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021. ثم عُيّن رئيساً للحكومة يوم 10 شتنبر 2021. قبل أن تُعيَّن الحكومة الجديدة يوم 7 أكتوبر 2021.
التأطير الرسمي للقرار. كما قُدّم في سياق 11 يناير 2026. يضعه ضمن منطق “تداول القيادة” واحترام سقف الولايتين. بوصفه اختياراً شخصياً وتنظيمياً أكثر منه إعلاناً عن أزمة معلنة. بهذا المعنى. الرسالة الأساسية هي أن الحزب يتجه إلى تجديد واجهته عبر مؤتمر 7 فبراير 2026 بدل فتح نقاش تعديل القواعد أو تمديد الاستثناءات.
في المقابل. القراءة السياسية الأوسع تربط القرار مباشرة بأفق 2026: حين ينسحب أخنوش من سباق رئاسة الحزب ومن قيادة المعركة الانتخابية. فإن الحزب يدخل عملياً مرحلة “فصل الأدوار” بين تدبير الحكومة وبين قيادة الحزب انتخابياً. هذا الفصل لا يعني وحده نتيجة نهائية. لكنه يغير القواعد العملية للتنافس داخل الحزب. ويجعل سيناريو “قيادة جديدة تحمل الحملة” احتمالاً مركزياً قبل مؤتمر 7 فبراير 2026.
وتتفرع عن ذلك فرضية ثانية تركز على إدارة الكلفة السياسية قبل الاستحقاقات: ما بين 11 يناير 2026 وموعد المؤتمر. قد يفهم القرار كطريقة لتقليص “شخصنة” المعركة المقبلة ونقل ثقل المواجهة الانتخابية من شخص رئيس الحكومة إلى قيادة حزبية جديدة. بما يسمح للحزب بإعادة التموضع والتواصل بخطاب مختلف. من دون أن يترتب عن ذلك تغيير فوري في وضع الحكومة داخل الولاية الجارية.
وخلال الأسابيع الفاصلة بين 28 يناير 2026 (آخر أجل للترشيحات) و7 فبراير 2026 (المؤتمر). ستكون المؤشرات العملية واضحة: طبيعة المرشحين. وهل يتجه الحزب إلى توافق أم تنافس. ثم الكيفية التي ستُعاد بها صياغة العلاقة بين القيادة الجديدة وتدبير الأغلبية الحكومية. إلى حين ظهور هذه المعطيات. يظل المؤكد هو التسلسل الزمني للقرار ومسطرته. بينما تبقى “الخلفيات الحاسمة” ضمن مجال التحليل والترجيح لا ضمن الوقائع المعلنة
