أكد وزير الداخلية أن التوفر على لوائح انتخابية مطابقة لواقع الهيئة الناخبة يشكل المدخل الصحيح للتحضير لانتخابات سليمة وشفافة وتحقيق مشاركة مقبولة. وأوضح أن موضوع الإعداد الجيد للهيئة الناخبة كان محور مشاورات سياسية مرتبطة بانتخابات 2026، مع التشديد على تنقية اللوائح وإنجاح عملية التسجيل.
وأشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية أخضعت اللوائح الحالية لمعالجة معلوماتية معمقة ضمن النظام المعلوماتي المركزي وبالاستناد إلى مصادر أخرى، ما مكّن من رصد اختلالات محتملة. وتتعلق هذه الحالات أساساً بتغيير عناوين الإقامة الفعلية بين الجماعات والمقاطعات. وأخطاء مادية في المعطيات التعريفية، وحالات وفيات لم يُبلّغ بها في الوقت المناسب. وأخرى مرتبطة بفقدان الأهلية الانتخابية لمانع قانوني أو قضائي.
وشدد الوزير على دعوة السلطات الإدارية لإجراء فحص شامل للوائح مع التطبيق الصارم لمبدأ القيد وفق الإقامة الفعلية. مع استحضار الاستثناءات القانونية (المغاربة المقيمون بالخارج ومناطق الترحال). كما أكد عدم شطب أي ناخب بسبب الغياب عن تراب الجماعة إلا بعد التأكد من المغادرة الفعلية والنهائية. معلناً أن جدولة المراجعة الاستثنائية وآجال الطعون وتاريخ حصر اللوائح النهائية سيُعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.
