عاد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى واجهة النقاش العمومي بعد قرار نقل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بالإصلاح من مقر وزارة الاقتصاد والمالية إلى مقرات صناديق التقاعد، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تغيير في شكل تدبير النقاش حول ملف اجتماعي شديد الحساسية.
ومن المرتقب، وفق المعطيات المتداولة، عقد اجتماع يوم 15 يناير الجاري بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف الشروع في تشخيص وضعية كل صندوق على حدة، باعتباره مدخلًا أساسيًا لأي تصور إصلاحي. في ظل التحذيرات من اختلالات مالية وهيكلية تمس استدامة بعض الأنظمة.
في المقابل، تعاملت النقابات مع المستجد بحذر. معتبرة أن تغيير مكان الاجتماع لا يكفي وحده لضمان مقاربة جديدة. مع التأكيد على ضرورة تشخيص تشاركي وشفافية كاملة في المعطيات. والتحذير من العودة إلى حلول تحمِّل الأجراء الكلفة عبر رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات أو تقليص المعاشات.
