وجه رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى الوزير الوصي على التشغيل حول مآل الالتزام بإخراج نظام أساسي حديث ومحفز لهيئة تفتيش الشغل، معتبرا أن هذه الهيئة تضطلع بأدوار محورية في مراقبة تشريعات الشغل وحماية حقوق الأجراء وتكريس العمل اللائق.
وتضمن السؤال استفسارات حول ما إذا تمت إحالة مشروع المرسوم على المصالح المختصة بالميزانية. وحول طبيعة العرض المالي المقترح، وما يُتداول بخصوص التعويضات، وخاصة تعويض الجولات. وتعويض تدبير النزاعات، وتعويض الأخطار، والدرجة الممتازة.
كما نبه إلى مخاوف من استثناء فئات داخل الجهاز من التحفيزات. داعيا إلى توضيحات رسمية وجدولة زمنية لإخراج النظام الأساسي بما ينسجم مع التزامات الحوار الاجتماعي والاتفاقيات ذات الصلة.
