دخل قرار مالي حيز التنفيذ مع بداية 2026 يقضي بسحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول القانوني. مع فتح باب استبدالها أمام المواطنين إلى غاية 31 دجنبر 2030.
ويهم الإجراء أوراقا من فئات 10 و50 و100 و200 درهم طُرحت للتداول بمراسيم قديمة. إضافة إلى فئات أخرى من 10 و20 درهما تم اعتمادها في سنوات لاحقة، وأصبحت مع القرار الجديد غير صالحة كوسيلة أداء بعد تاريخ دخول الإجراء حيز التنفيذ.
ويتيح القرار الاستبدال عبر شبابيك الأبناك وبنك المغرب “بكل حرية وبدون قيود” داخل الأجل المحدد. بما يمنح مهلة طويلة لتسوية وضعية الأوراق المتداولة لدى المواطنين والتجار.
