قال عزيز أخنوش إن التدابير الاستعجالية المتخذة ساهمت في تراجع نسب التضخم تدريجيا، مشيرا إلى استقرارها في 0,9% خلال 2024 وبلوغها 0,8% خلال الفترة الممتدة بين يناير ونونبر 2025، بعد مستويات أعلى سُجلت في سنتي 2022 و2023.
واعتبر أن هذا المنحى وفّر إطارا لحماية القدرة الشرائية للأسر. مبرزا دور مخصصات المقاصة خلال الفترة 2021-2025 في ضبط السوق الوطني وتثبيت أسعار مواد استهلاكية أساسية.
كما أشار إلى تحسن مؤشرات النمو. مع توقع متوسط يقارب 5% خلال 2025 و2026. معزيا ذلك إلى أداء قطاعات غير فلاحية واستعادة القطاع الفلاحي لقيمته المضافة خلال 2025.
