احتضن مقر وزارة الداخلية بالرباط اجتماعا دوريا رفيع المستوى لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، خلص إلى التوافق على مشروع خارطة طريق جديدة تتضمن 97 آلية إجرائية لتسريع الانتقال نحو تدبير ترابي أكثر فعالية واستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وترتكز الخطة على مخرجات الرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة (ديسمبر 2024). مع تكييف محاورها مع أولويات خطاب العرش لسنة 2025. بهدف إرساء “جيل جديد” من برامج التنمية الترابية يوازن بين النجاعة والعدالة المجالية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن 35 آلية من أصل 97 تندرج ضمن برنامج ذي أولوية سيبدأ تنزيله ابتداء من فبراير 2026. كما استعرض الاجتماع حصيلة مرحلية. من بينها إعداد الجهات الـ12 لتصاميمها الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية. وتحقيق التحويلات المالية لفائدة ميزانيات الجهات برسم 2025 بنسبة 100%. مقابل التأكيد على تحديات قائمة أبرزها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتمويل المشاريع الكبرى.
