أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الملف الأمازيغي يوجد ضمن أولويات العمل التنفيذي، باعتباره قضية هوياتية جامعة تهم جميع المغاربة، وترتكز مقاربته على التوجيهات الملكية والمسار التراكمي الذي انطلق منذ خطاب أجدير.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة عبأت إمكانيات مالية ومؤسساتية لدعم تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث “صندوق دعم استعمال الأمازيغية”، لتمويل برامج تحديث الإدارة وإدماج اللغة الأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأشار إلى إحداث “مديرية تنمية استعمال الأمازيغية” بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. مع شروعها في نشر أعوان ناطقين بالأمازيغية لتحسين الاستقبال والتوجيه. وإطلاق خطوط هاتفية مخصصة. وعلى مستوى التربية والتعليم. أبرز تطورا تصاعديا في المناصب المالية لتدريس الأمازيغية، من 200 منصب سنة 2020 إلى 1000 منصب مبرمج لسنة 2026.
