قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مؤكدا أنه يروم تعزيز مقومات هذه المهنة القانونية الحيوية وضمان مناعتها واستمراريتها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير المهن القانونية والقضائية بما يواكب المستجدات ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وأوضح الوزير أنه بعد ما يقارب عقدين على دخول القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة حيز التنفيذ، بات من الضروري تقييم حصيلته واستجلاء أوجه القصور، كما أشار إلى حوار مع الهيئة الوطنية للعدول، وإلى استشارة المجلس العلمي الأعلى بحكم ارتباط مقتضيات عديدة بالشريعة الإسلامية، إضافة إلى استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تفعيل مقتضيات المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق به.
ومن بين أبرز المستجدات، جرى اعتماد تسمية “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”. ومراجعة شروط الولوج، ولاسيما فتح المجال أمام المرأة لممارسة المهنة. إلى جانب التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر. ثم إدراج خدمات العدل ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية. مع إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الواجب الالتزام بها.
