أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن برنامج كفالة التأشيرات (Visa Bond)، الذي بدأ كبرنامج تجريبي في أغسطس 2025، سيتم توسيعه ليشمل 25 دولة جديدة اعتبارًا من 21 يناير 2026. ضمن هذه القائمة دول من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مثل الجزائر وبنغلاديش وكوبا ونيجيريا ونيبال وفنزويلا.
وبموجب القواعد الجديدة، يُطلب من مواطني هذه الدول الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة B1/B2 (سياحة أو أعمال) أن يدفعوا ضمانًا ماليًا بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار، وقد يتحدد المبلغ أثناء مقابلتهم في القنصلية الأميركية.
وتعتبر كفالة التأشيرة ضمان مالي مؤقت يقدمه المتقدم لضمان مغادرته الولايات المتحدة في الوقت المحدد. ولا تضمن هذه الكفالة الموافقة على التأشيرة نفسها، ويعاد المبلغ إذا تم رفض التأشيرة أو التزام حاملها بشروط الإقامة داخل الولايات المتحدة.
يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم عبر منصة الدفع الإلكترونية الرسمية Pay.gov التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، ويُخضع البرنامج هذا المتقدمين إلى إجراءات تدقيق إضافية قبل إصدار التأشيرة.
وتشمل القائمة الأخيرة التي يدخلها موعد التطبيق 21 يناير 2026 دولًا من 3 قارات، ومن بينها:
أفريقيا: v، بنين، بوروندي، جيبوتي، الجابون، ساحل العاج، نيجيريا، السنغال، توغو، أوغندا، زيمبابوي.
آسيا وجنوب آسيا: بنغلاديش، قيرغيزستان، نيبال، تونغا، توفالو.
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: كوبا، أنتيغوا وبربودا، فانواتو، فنزويلا.
وبذلك تنضم هذه الدول إلى قائمة أقدم شملت دول مثل بوتان، بوتسوانا، غينيا، ناميبيا، تركمانستان، وتنزانيا التي طُبّق عليها البرنامج بالفعل ابتداءً من أواخر 2025.
وتبرر واشنطن دواعي هذه السياسة للحد من حالات “تجاوز التأشيرة. والبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء المدة المسموح بها عبر حافز مالي، بينما يرى النقاد أن ذلك يمثل عبئًا على المسافرين الشرعيين والطلاب والمهنيين من دول منخفضة الدخل.
و يذكر أن برنامج Visa Bond قوبل بانتقادات من منظمات حقوقية تقول إنه يعاقب أشخاصًا بحسن نية مقابل أفعال بعض الأفراد، وقد تؤدي التكاليف العالية إلى تقليل الطلب القانوني على التأشيرات.
