أثار مقترح فتح “مقنن” لاحتكار ملكية الصيدليات بالمغرب، بما يسمح بإمكانية إنشاء سلاسل صيدليات، نقاشاً مهنياً واسعاً تزامناً مع عرض خلاصات رأي حول مشروع تحديد ثمن الدواء، في ملف يمس بشكل مباشر توازنات قطاع حساس يرتبط بالصحة العمومية.
ويعتبر أصحاب هذا التوجه أن هيمنة نموذج “الشخص الذاتي” في ملكية وتسيير الصيدليات قد تحدّ من القدرة على الحصول على التمويل وتعرقل تحديث الشبكة، كما قد تصعّب مسارات استقرار الصيادلة الجدد، ما يستدعي—وفق هذا المنطق—إطاراً يسمح باستثمارات أكبر مع ضوابط واضحة للمسؤولية المهنية.
في المقابل، عبّرت نقابة الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب عن رفضها للمقترح، محذرة من انتقال التحكم في سوق الدواء إلى أصحاب الرساميل على حساب الصيدليات الفردية، ومؤكدة أن النقاش مرشح للتصعيد داخل الأوساط المهنية بالنظر إلى حساسية الموضوع وتشعب آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
