دعا مشاركون في لقاء دراسي بمجلس المستشارين إلى اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح التعليم العالي تراعي التحولات التكنولوجية والاستراتيجية العالمية، وتُحقق توازناً معرفياً يرسخ منظومة ابتكار وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة.
وخصص اللقاء لمناقشة مضامين مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. حيث شدد رئيس اللجنة على أهمية تعميق النقاش بين مختلف الفاعلين لتجويد النص واستشراف شروط تنزيله. مع التركيز على ربط الجامعة بالاقتصاد والإنتاج وتحديث البنيات والتخصصات ذات الصلة بالتقنيات الحديثة.
من جهته، أوضح وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي أن مشروع القانون (113 مادة) يضع الطالب في صلب المنظومة. ويؤسس للتخطيط الاستراتيجي عبر “مخطط مديري” للتعليم العالي وفق العدالة المجالية. إلى جانب استراتيجية وطنية للبحث والابتكار. وتعزيز الرقمنة والتكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتقييم الذاتي وضمان الجودة.
