أثار قرار لرئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس بوقف تشغيل الأعوان العرضيين برسم السنة المالية 2025 موجة نقاش داخل أوساط محلية، وفق ما تداولته معطيات صحفية. وجاء القرار عبر مذكرة داخلية وُجهت إلى رؤساء الأقسام والمصالح المختصة بالجماعة وباقي المقاطعات التابعة لها، في خطوة اعتُبرت ذات انعكاسات مباشرة على فئة واسعة كانت تشتغل بعقود مؤقتة.
وبينما عبّرت بعض الفعاليات عن تخوفها من التداعيات الاجتماعية للقرار، اعتبرت أطراف سياسية ومحلية أخرى أن الخطوة “في محلها”. خاصة في ظل حديث عن غموض ظل يلف العدد الحقيقي للأعوان العرضيين المستفيدين من فرص الشغل بالجماعة. ويعكس هذا التباين في المواقف حساسية الموضوع، لارتباطه بالتوازن بين ترشيد النفقات وضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
وتذهب قراءات أخرى إلى أن القرار قد يفتح باب مراجعة أوسع لطريقة تدبير التشغيل المؤقت داخل الجماعات. بما يشمل معايير الانتقاء والشفافية واحترام قانون الشغل. تفادياً لأي استغلال أو تشغيل خارج الضوابط. وفي انتظار توضيحات رسمية مفصلة حول خلفيات القرار وآثاره. يستمر الجدل حول أفضل السبل لتنظيم هذا الملف دون كلفة اجتماعية مرتفعة.
