حصر خبراء اقتصاديون أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 في جذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف العجز التجاري، مع توقعات بتغيرات واسعة ترتبط بتسريع مشاريع كبرى ومحاولة تعزيز العدالة المجالية. وتأتي هذه التقديرات في سياق ترقب دينامية مرتبطة باستعدادات “مونديال 2030” وما يرافقها من أوراش بنية تحتية. إلى جانب عناصر ظرفية قد تؤثر على النمو والاستهلاك.
واعتبر محللون أن انتظام التساقطات قد يرفع من الاستهلاك ويحرك الدورة الاقتصادية بالنظر إلى ارتباط جزء من الأداء الاقتصادي بإنتاجية السنوات الفلاحية. وقد قُدمت مقارنة رقمية بين سنوات ضعيفة وأخرى وفيرة من حيث التساقطات لتفسير الفوارق في نسب النمو. مع توقعات بأن تكون 2026 “استثنائية” إذا استمرت المؤشرات المناخية والإنتاجية في الاتجاه نفسه.
وفي المقابل. ركزت التحليلات على أن تحدي العجز التجاري يظل قائماً. مع دعوات إلى توسيع الانفتاح على الأسواق الخارجية والرفع من الصادرات. بالتوازي مع تقليص تدخل الدولة في القطاعات غير الأساسية وفسح مجال أكبر للقطاع الخاص. كما طُرحت قضية التشغيل باعتبارها مرتبطة ببنية الاقتصاد الكلي، مع رهان على أن الاستثمارات الضخمة المرتبطة بالمشاريع الكبرى قد تُحدث أثراً في خلق فرص الشغل وامتصاص البطالة.
