شكّل صدور النسخة الثانية من تقرير “الجاهزية لممارسة الأعمال” (Business Ready 2025) عن مجموعة البنك الدولي محطة بارزة في تقييم تنافسية الاقتصاد المغربي. بعدما حلّ المغرب في موقع متقدم ضمن عينة تضم 101 اقتصاد، محققاً 63.44 نقطة. ما وضعه في المرتبة الثانية إفريقيا وعربياً وفق المعطيات المتداولة حول التقرير. ويأتي هذا الترتيب في سياق اهتمام متزايد من المستثمرين بمؤشرات مناخ الأعمال وجودة الخدمات العمومية وفعالية التنظيمات.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الأداء يعكس تراكم إصلاحات مؤسساتية وهيكلية تستهدف جعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية. مستحضرين دور الاستقرار الماكرو-اقتصادي والمالي في تعزيز الثقة. كما أشاروا إلى نقاط قوة سجل فيها المغرب نتائج مرتفعة. من قبيل التجارة الدولية وخدمات المرافق العامة وتوطين المقاولات. معتبرين أن هذه المحاور تؤثر مباشرة على قرار الاستثمار وتقييم قابلية السوق للعمل.
وفي المقابل، نبه الخبراء إلى أن التقدم المسجل لا يلغي وجود “هوامش تحسين” في ملفات ترتبط بالكفاءة التشغيلية وسوق الشغل وتسوية صعوبات المقاولة. إلى جانب مؤشرات أخرى مثل الضرائب. واعتبروا أن الرهان في المرحلة المقبلة هو تحويل مكسب الترتيب إلى أثر ملموس يشعر به المستثمر والمقاول عبر تسريع الرقمنة، وتبادل المعطيات بين الإدارات، وتقليص الكلفة والآجال. بما يرفع فعالية التنفيذ على الأرض.
