تعيش عدد من جماعات إقليم الحوز على وقع جدل واسع عقب تداول معطيات تفيد بوجود شبهات تورط أو تساهل أعوان سلطة في ملفات مرتبطة بالبناء العشوائي ومخالفات التعمير. وتأتي هذه التطورات بعد زيارة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم، وفق ما أورده متابعون للشأن المحلي.
وبحسب معطيات وُصفت بالمطلعة، جرى رفع تقارير تتضمن معلومات حول انتشار التقسيم السري والبناء غير القانوني بعدد من المناطق، مع الإشارة إلى أن الظاهرة شملت خمس جماعات ترابية وعرفت توسعاً لافتاً للبناء خارج الضوابط القانونية، بما يثير مخاوف بشأن السلامة القانونية والتنظيمية للمجال.
وتطالب فعاليات محلية بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية. في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التفتيش. كما ترجّح نفس المعطيات أن تشهد المرحلة المقبلة ترتيب جزاءات إدارية محتملة في حق المتورطين. ضمن توجه يهدف إلى الحد من الفوضى العمرانية وتعزيز احترام القانون بالإقليم.
