أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المحال على الحكومة، معتبرة أنه يتضمن “مساساً خطيراً باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية”. ودعت الجمعية المحاميات والمحامين إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في مستهل برنامج نضالي تصعيدي.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية برئاسة النقيب الحسين الزياني، عقب اجتماع انعقد يوم 3 يناير 2026 بمراكش. خصص لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي للجمعية. واتهم البلاغ الوزارة المكلفة بالعدل بـ“الخروج عن المنهجية التشاركية المتفق عليها” بعد لقاء الوساطة البرلمانية. وبـتجاهل ما تم التوصل إليه من ملاحظات وتفاهمات خلال جلسات الحوار السابقة.
وشددت الجمعية على أن المحامين “لن يكونوا معنيين” بأي نص لا يراعي المبادئ الكبرى للمهنة باعتبارها مهنة حقوقية ورسالة دفاع. داعية إلى احترام الاختصاصات القانونية في ما يتعلق بالتشريع. كما أعلنت عزمها تنظيم ندوة صحافية لشرح تفاصيل مسار الحوار. محمّلة وزارة العدل مسؤولية ما وصفته بـ“الأزمة الحالية”.
