أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن الحكومة تطمح إلى تعميم المنح الجامعية على كافة الطلبة والعمل على الرفع من قيمتها، بما يضمن دعمًا اجتماعيًا فعليًا يساعد الطلبة على متابعة الدراسة في ظروف ملائمة.
وأوضح الوزير أن تنزيل هذا الطموح يتطلب انخراطًا جماعيًا لا تتحمل فيه الدولة وحدها عبء التمويل. داعيًا إلى مساهمة الجماعات الترابية والقطاع الخاص في دعم منظومة المنح باعتبارها رافعة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وشدد على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية مرجعية لضبط الاستحقاق وتوجيه المنح إلى مستحقيها. مع العمل على تحسين حكامة هذا الورش بتنسيق حكومي. كما أشار إلى أن الإطار القانوني الحالي يحدد مدة الاستفادة وفق شروط النجاح. مع الاستعداد لمعالجة الحالات الاستثنائية في حدود ما يسمح به القانون ومقتضيات الإنصاف.
