أطلقت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إنذارًا للحكومة. داعية إلى تصعيد النضال داخل أماكن العمل والفضاءات المهنية. عقب ما وصفته بـ“الهجوم الممنهج” على الحقوق الشغلية، في رسالة صدرت يوم السبت 27 دجنبر 2025.
وترى الجبهة أن قانون الإضراب الجديد لا يستهدف التنظيم بقدر ما يرمي إلى تقييد الحق الدستوري عبر تجريم أشكال احتجاج وتوسيع سلطة الدولة وأرباب العمل على حساب العمال. وفي ما يتعلق بإصلاح التقاعد، اعتبرت الجبهة أن التوجه يحمل طابعًا تقشفيًا يقوم على رفع سن الإحالة وتقليص المعاشات وزيادة الاقتطاعات دون حوار اجتماعي حقيقي.
ودعت الجبهة مختلف النقابات والقوى السياسية والحقوقية إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول معركة تعتبرها مرتبطة بالعيش الكريم والكرامة. معلنة استعدادها لمواصلة التصعيد والذهاب إلى مختلف الساحات لمنع تمرير مشاريع القوانين بصيغتها الحالية.
