أثار موضوع الشواهد الطبية ودورها في المسار القضائي نقاشًا تحت قبة البرلمان، وسط تخوفات من تأثيرها على ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة مع تزايد الحديث عن شواهد يومية قد تُستعمل بشكل مبالغ فيه أو غير سليم في نزاعات جنائية ومدنية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 29 دجنبر. قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مراقبة الشهادة الطبية إشكال عملي معقد، متسائلًا عن كيفية مراقبة الطبيب أثناء تسليمها، ومشيرًا إلى أن الطبيب يملك سلطة تقديرية واسعة في تحديد مدة العجز ونسبته. وأن تغيّرًا بسيطًا في النسبة قد يترتب عنه سلب حرية شخص.
وأضاف وهبي أن الخصاص في الأطباء الشرعيين يزيد تعقيد الملف. وأن جهود الوزارة انصبت على جانب التكوين ضمن الإمكانات المتاحة. بالمقابل، شدد نواب على أن الشواهد الطبية، رغم أهميتها. قد تتحول إلى مصدر لعدم الإنصاف إذا استُعملت للتوجيه غير المشروع لمسار القضايا. داعين إلى مقاربة توازن بين سلطة الطبيب ومتطلبات الرقابة القانونية.
