شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت.
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي. اعتبرت فرق الأغلبية أن إحالة النص على المحكمة الدستورية كانت مبادرة “صحية ومسؤولة” استجابت للنقاش الذي رافق المشروع. خاصة ما يتصل بحماية حقوق المتقاضين وضمان النجاعة القضائية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات. بينما رأت فرق المعارضة أن القرار عزز ضمانات الأمن القضائي والمحاكمة العادلة، مع تسجيل ملاحظات بشأن نطاق الفحص وبعض المقتضيات.
وتوقفت المداخلات عند نقاط تخص الدقة التشريعية وسد الثغرات. ولا سيما ما يرتبط بالمحاكمة عن بعد. في حين أوضح وزير العدل أن المقتضيات التي لم تبت فيها المحكمة كانت متوافقة مع الدستور. وأن مسألة الدستورية تقديرية في النهاية، مع الإشارة إلى أن المشروع بعد الترتيب نص في المادة 90 على شروط مسطرية لعقد الجلسات عن بعد مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد الكيفيات.
