مع اقتراب نهاية سنة 2025، عاد موضوع المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة إلى واجهة النقاش. بعدما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن آخر أجل قانوني لتقديم طلبات التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر، داعيا غير المسجلين إلى استغلال الفترة المتبقية.
مراقبون ربطوا ضعف التفاعل المحتمل مع هذه العملية بتزامنها مع ذروة الاهتمام الشعبي ببطولة كأس إفريقيا للأمم، معتبرين أن “الزمن الكروي” قد يزاحم “الزمن السياسي”، بما قد يفضي إلى فقدان فئات من الشباب حقها في التسجيل. لا بسبب عزوف واعٍ. بل بسبب ترتيب الأولويات والرسائل المتنافسة في الفضاء العمومي.
وفي هذا السياق. شدد باحثون في العلوم السياسية على أن فعالية المراجعة السنوية تبقى رهينة بمستوى التحسيس. داعين إلى إشراك المؤسسات التعليمية والجامعية والأحزاب في حملات تواصل مباشرة داخل فضاءات الشباب. وربط المشاركة الانتخابية بإحساس ملموس بالجدوى. خصوصا قبل استحقاقات 2026.
