كشف تقرير حديث أن الموزمبيق يفقد سنويا نحو 500 مليون دولار بسبب ممارسات “غير مستدامة” في قطاع الغابات، تشمل الاستغلال غير القانوني وزراعة القطع والحرق. ويبرز التقرير حجم الأثر الاقتصادي والبيئي لمظاهر الاستنزاف، في بلد يعتمد جزء كبير من سكانه القرويين على الموارد الغابوية في معيشتهم.
وأوضح مجلس التدبير الغابوي، وهو منظمة غير حكومية تُعنى بالتدبير المسؤول للغابات عالميا. أن الغابات توفر للملايين الخشب والفحم وفرص الشغل وأنشطة مرتبطة بسلاسل الموارد الطبيعية. ووفق معطياته، أدت الممارسات غير المستدامة إلى تدهور نحو 60% من الموارد الغابوية، مع معدل فقدان سنوي للأشجار يناهز 0,58%، بما ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأقر المجلس بجهود السلطات الموزمبيقية في السنوات الأخيرة لمحاربة القطع غير القانوني. ومن بينها حظر شامل لتصدير الخشب الخام وفرض قيود على تصدير 22 نوعا من “الدرجة الأولى” في شكله الخام. غير أن التقرير يلفت إلى استمرار التحدي. مشيرا إلى تصدير حوالي 2,6 مليون طن من الخشب بقيمة 900 مليون دولار بشكل غير قانوني بين 2017 و2020. وتغطي الغابات نحو 40% من مساحة البلاد، ما يمنحها دورا محوريا في التنوع البيولوجي والمرونة المناخية والتنمية السوسيو-اقتصادية.
