يُطرح تعزيز وتحصين قواعد تخليق العملية الانتخابية كأحد أبرز رهانات الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، في سياق يهدف إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين، إلى جانب توسيع تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية بما يدعم الثقة في الأدوار التمثيلية للبرلمان.
وتستند التوجهات الجديدة، وفق العرض، إلى استخلاصات تجارب سابقة وممارسات مقارنة، مع إقرار مقتضيات تمنع الترشح في حالات محددة، من بينها حالة التلبس بجرائم مرتبطة بالمروءة والاستقامة أو بصدقية العملية الانتخابية، إضافة إلى آثار الأحكام بالإدانة في الجنايات أو في أحكام استئنافية تفضي إلى فقدان الأهلية الانتخابية.
كما تتضمن المستجدات تشديد العقوبات الانتخابية وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الاستعمال غير المشروع لشبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي في نشر محتويات مزيفة أو أخبار زائفة أو التشهير بالمترشحين، مع التنصيص على قيود تخص الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية. ويضاف إلى ذلك مقتضى يتعلق بآليات التصويت داخل المعزل للحد من ممارسات تمس بسرية التصويت أو نزاهة العملية.
