تضمن قانون المالية لسنة 2026 حزمة من التدابير الجبائية الرئيسية تندرج ضمن مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، وتستهدف تعزيز العدالة الجبائية ودعم الاستثمار وتحسين القدرة الشرائية.
وعلى مستوى الضريبة على الشركات، شملت الإجراءات إعفاء حقوق الكراء والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وكراء وصيانة سفن النقل البحري الدولي من الحجز في المنبع، واعتماد سعر ضريبة ملائم لمؤسسات التمويل الصغرى، إلى جانب مراجعة كيفية الإقرار وأداء الضريبة عن الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت عقار بالمغرب من طرف شركة غير مقيمة.
أما الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والتنبر. فتضمنت مراجعات متعددة من بينها الرفع من الخصم السنوي عن الأعباء العائلية . وإعفاء بعض المواد أو المنتجات (ومنها العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة دون حق الخصم. والدم ومشتقاته مع حق الخصم) .وإحداث واجب تسجيل تكميلي بنسبة 2% على التفويتات المنجزة دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء. إلى جانب توسيع نطاق الحجز في المنبع ليشمل عائدات الإيجار العقاري وبعض مكافآت الخدمات.
