أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بمجلس المستشارين، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية ساهم في الحد من المضاربات والحفاظ على أسعار تنافسية عبر تعزيز المنافسة المشروعة.
وأوضحت أن البنية التحتية المتوفرة تضم أزيد من 70 سوقا لبيع المنتجات البحرية، من بينها 61 سوقا تعتمد رقمنة المزاد العلني، بما يدعم شفافية المعاملات ويمنح دينامية جديدة للسوق الداخلي ويشجع الاستهلاك، إلى جانب شراكات مع جماعات ترابية أفضت إلى إنجاز أسواق للبيع الثاني بالجملة وبرمجة أسواق عصرية للقرب في أفق 2027.
وأضافت أن تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة عبر البطاقة المهنية (أزيد من 10 آلاف بائع) يهدف إلى تتبع السوق ومحاربة المضاربين وتقليص الوسطاء، مع الإشارة إلى مراجعة مرتقبة للقانون المنظم لتجار السمك بالجملة، خاصة شروط مزاولة النشاط، وموازاة ذلك الاشتغال على شبكة منظمة لتوزيع المنتجات المجمدة وفق معايير السلامة الصحية.
