نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الثلاثاء 23 دجنبر 2025، لقاء دراسيا حول مظاهر حماية الطفولة ورعايتها في ضوء مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكزها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، بشراكة مع وزارة العدل.
وأكد ممثل وزارة العدل هشام ملاطي أن المشروع يأتي كإصلاح طال انتظاره، بالنظر إلى التراكمات الوطنية والدولية وما تقتضيه الاتفاقيات والتوصيات الأممية، خاصة في ما يتعلق بمساءلة الأحداث وفق مقاربة تأديبية غير عقابية، مبرزا أن تحديات المنظومة ترتبط بتعدد المتدخلين وصعوبة التنسيق ووضعية المراكز والمساطر المؤطرة لها.
وتوقف النقاش عند تداخل الاختصاصات بين مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الإصلاح والتهذيب التابعة للسجون، مع طرح “آلية ربط” بين السجن والوكالة لتوسيع إمكانيات تحويل الأحداث وتمكينهم من برامج تأهيلية وإدماجية، فيما اعتبر رئيس اللجنة سعيد بعزيز أن الانفتاح على الفاعلين رافعة لتحسين النص التشريعي، وأن الاشتغال على الطفولة هو استثمار في مستقبل السياسات العمومية.
