عقد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون اجتماعه بالرباط برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حيث جرى تقديم حصيلة سنة 2025 وكشف التوجهات الاستراتيجية للفترة 2026-2028 لبناء قطاع تعاوني “منظم ومبتكر وشامل”.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن القطاع التعاوني يمكن أن يشكل رافعة لمواجهة تحديات التشغيل والإدماج الاقتصادي، إذا ما تم دعمه بأدوات عصرية. وفي هذا الإطار، عرض المكتب منظومة رقمية شاملة ترتكز على ثلاث ركائز: بنك المشاريع التعاونية لتقديم أفكار مشاريع ملائمة لخصوصيات الجهات، ومنصة رقمية لدعم وتسويق المنتجات، ثم أكاديمية التعاونيات للتعلم عن بعد بهدف تقوية القدرات التنظيمية والإدارية.
وأشار المكتب إلى أن عدد التعاونيات المسجلة إلى نهاية نونبر 2025 بلغ 65.315 تعاونية تضم 788.969 عضوا. من بينهم 272.583 امرأة و18.036 شابا. مع تسجيل 24.558 فرصة عمل إضافية خلال السنة. وعلى مستوى الحكامة. أعلن عن تعميم رقمنة إحداث التعاونيات ابتداء من يونيو 2026. وإرساء نظام تنقيط للأداء (Scoring). إضافة إلى إصلاح تنظيمي بعد استكمال الإطار القانوني في مارس 2025 وتحسين تنفيذ الميزانية وفق مقاربة النتائج.
