اعتبر مركز التجاري للأبحاث أن قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25% يعكس رغبة البنك المركزي في ترسيخ مؤشرات انخفاض التضخم، مع تجنب تيسير نقدي مبكر.
وأوضح التقرير الفصلي “السياسة النقدية 2025” أن هذا القرار كان متوقعا لدى المستثمرين. وهو المرة الثالثة تواليا التي يُحافظ فيها على سعر الفائدة بعد خفض أولي بـ25 نقطة أساس في مارس 2025. في سياق تضخم متحكم فيه. مع تسجيل منحى تنازلي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك منذ يناير 2024 إلى 0,1% في أكتوبر 2025. وخفض توقعات التضخم لسنة 2025 إلى 0,8%.
وأضاف المركز أن بنك المغرب رفع توقعاته للنمو إلى 5% لسنة 2025 (للمرة الرابعة تواليا). مع استمرار تحديات السيولة؛ إذ يُرتقب أن تصل حاجيات السيولة إلى 158 مليار درهم في 2027 بفعل ارتفاع النقد المتداول الذي تجاوز 470 مليار درهم في أكتوبر 2025، في وقت ظلت احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات قياسية تتجاوز 430 مليار درهم سنة 2025. مع قناعة المركز بوجود هامش لمواصلة تيسير تدريجي بهدف أولي نحو 2% خلال 2026.
